قالت حكومة تصريف الأعمال الباكستانية إنها لن تحاكم الرئيس السابق، برفيز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.

وأضافت الحكومة أن هذه الخطوة تتجاوز صلاحياتها،
وأن قرارا بهذا الشأن ينبغي أن تتخذه الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التي
ستنظم في الشهر المقبل.

ويخضع الرئيس السابق، الذي حكم باكستان لمدة تسع سنوات، للإقامة الجبرية في العاصمة إسلام آباد.

واحتجز مشرف الأسبوع الماضي على خلفية اعتقال القضاة بطريقة غير قانونية في عام 2007.

ووصف مشرف القضايا المرفوعة ضده بأن دوافع سياسية تحركها.

وقالت الحكومة في بيان إنها مخولة لتنظيم الانتخابات المقبلة ومعالجة التهديدات الأمنية قبيل الانتخابات.

ويقول مراسل بي بي سي في إسلام آباد، شهزاد جيلاني، إن من غير الواضح إن كان رد فعل الحكومة بشأن مشرف سيرضي القضاة.

ويضيف مراسلنا إن رئيس المحكمة العليا الباكستانية
آنذاك، افتخار محمد شودري، تصدر عناوين الأخبار بعد عزله من منصبه بحكم
قوانين الطوارئ التي طبقتها حكومة مشرف.

ويمضي مراسلنا للقول إن الكثير من الباكستانيين
يشعرون بأن الوقت قد حان لمحاسبة الرئيس السابق على الإجراءات التي اتخذها
عندما كان رئيسا لباكستان.

وتابع قائلا لكن باكستانيين آخرين يرون أن
المعاملة التي يعامل بها مشرف غير عادلة وهي محاولة من قبل بعض الأطراف في
القضاء حتى يذوق طعم الدواء الذي استخدمه ضدهم.

وفُرضت الإقامة الجبرية لمدة ستة أشهر على القضاة في عام 2007 بعد تطبيق قوانين الطوارئ.

ومنذذاك، طالب القضاة علانية بالحاجة إلى المساءلة لمنع أي خطوات تخرق الدستور مرة أخرى.

وأفرج عن مشرف بكفالة على خلفية قضايا جنائية عديدة، كما منع من الترشح للانتخابات المقبلة.