أكدت الحكومة السودانية أن الأوضاع الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق بشكل عام لا توجد بها مشكلة عدا مناطق محدودة تقع تحت سيطرة حركة التمرد والتي أعاقت تنفيذ المبادرة الثلاثية لتقديم العون الإنساني للمتضررين بتلك المناطق كما شهدت بذلك فاليري آموس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية.
جاء ذلك في تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أبوبكر الصديق في تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء الأربعاء ردا على مزاعم سوزان رايس مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الإنسانية في المنطقتين واستمرار الصراع في
دارفور.
وقال الصديق إنه بالنسبة لما زعمته رايس عن استمرار القتال في دارفور فإن وثيقة الدوحة لسلام دارفور قد حددت خارطة طريق للحل السلمي للقضية حيث وقعت معظم الحركات المسلحة عليها عدا مجموعات منضوية تحت مايسمى بالجبهة الثورية وهي التي تؤجج الصراع في الإقليم وليست الحكومة التي بدأت خطوات جادة لتنفيذ اتفاق السلام.
وردا على اتهام سوزان رايس للسودان بخرق اتفاقيات التعاون مع دولة جنوب السودان قال الناطق الرسمي إن الحكومة السودانية تطالب بتنفيذ تلك الاتفاقيات بطريقة شاملة ومتزامنة وأن قرار وقف مرور نفط الجنوب كان بسبب رفض الحكومة للتعامل مع الاتفاقيات بطريقة انتقائية إضافة إلى دعم حكومة الجنوب للحركات المتمردة المسلحة السودانية.
وقال إن هناك فرصة في الوقت الراهن لمعالجة الوضع في العلاقات بين السودان وجنوب السودان بعد قبول البلدين لمقترحات الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وترحيب السودان بزيارة الدكتور رياك مشار ناب سلفاكير للخرطوم الأسبوع المقبل، قائلا "كنا نتوقع من الإدارة الأمريكية الترحيب بهذه الجهود وتشجيعها باعتبارها الوسيلة المثلى للخروج من الوضع الراهن وذلك بدلا من إبداء الانحياز السافر ضد السودان".
وأضاف الناطق في ختام تصريحه إن الإدارة الأمريكية إذا كانت حريصة على الأوضاع الإنسانية في السودان فعليها رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية غير القانونية والتي تعيق جهود الحكومة لتحقيق التنمية وتقديم الخدمات بشكل أفضل.