علاء عبد الفتاح وأحمد دومه ضمن قائمة مطلوبين للتحقيق في أحداث مقار الإخوان في مصر



أمرت النيابة العامة المصرية بالقبض على خمسة نشطاء سياسيين للتحقيق
معهم بشأن دور مزعوم لهم في أحداث العنف التي وقعت قرب المقر العام لجماعة
الاخوان المسلمين.
وهؤلاء النشطاء هم : علاء الفتاح وأحمد دومه وكريم الشاعر وحازم عبد العظيم وأحمد الصحفي.

وشمل أمر القبض على الخمسة منعهم من السفر إلى خارج مصر.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا يتهم
المطلوبين الخمسة وعشرات غيرهم من الشخصيات المنتمية إلى أحزاب سياسية
والمسؤولين عن عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بالتحريض على التعدي على مقر
الأخوان المسلمين في حي المقطم بالقاهرة.

وتشمل الاتهامات أيضا التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام.

وشهدت المنطقة المحيطة بمقر الأخوان المسلمين يوم الجمعة الماضي صدامات دامية بين مؤيدي ومعارضي الأخوان.

وقالت الجماعة إن المئات من عناصرها جرحوا فيما وصفته بالاعتداءات التي استهدفت عددا من مقارها، من بينها المقر العام.

تحذير مرسي


يأتي ذلك بعد يومٍ واحد من التحذير الذي أطلقه
الرئيس محمد مرسي باتخاذ اجراءات لحماية الشعب في أعقاب الهجمات التي تعرضت
لها مكاتب الاخوان المسلمين يوم الجمعة الماضي.

وقد أدت أسفرت الاشتباكات الأخيرة عن اصابة أكثر من مئة وخمسين شخصاً ووصفت بأنها الأعنف خلال العام الجاري.

اعتداءات على صحفيين


ويتهم نشطاء سياسيون أعضاء من الأخوان بالاعتداء على صحفيين وناشطات شاركوا في التظاهر أمام مقار الجماعة في وقت سابق.

وقررت النيابة العامة استدعاء خبير من مصلحة
الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لفحص عدد من الاسطوانات المدمجة مرفقة
بالبلاغ وتحوي، كما قالت النيابة، البيانات والتصريحات ومقاطع الفيديو التي
استند إليها البلاغ ضد بالمشكو فى حقهم.

وكان مؤيدو الأخوان ومعارضوهم قد بثوا على شبكة
الإنترنت مقاطع فيديو بشأن الأحداث الأخيرة ، في محاولة لإثبات مسؤولية
الطرف الآخر عن أعمال العنف.

ولاتزال النيابة تحقق، كما قالت، في الاتهامات
المنسوبة إلى عشرات الشخصيات الأخرى، التي يقول محامو الأخوان إنهم شاركوا
في التحريض على ما وصف بالاعتداء على مباني الجماعة وأعضائها.

قلق سياسي


من جانبه أعرب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وأحد
القيادات البارزة في جبهة الانقاذ المعارضة عن بالغ قلقه من إصدار تكليف
علني للنيابة العامة عبر الإعلام باتخاذ إجراءات ضد سياسيين وإعلاميين وما
استتبع ذلك من قيام النيابة العامة بمنع مجموعة من النشطاء والسياسيين من
السفر واستدعاء غيرهم للمثول أمامها.

واكد إن النيابة العامة من المفترض أن تتحرك بحرية
بعيدا عن أي توجيهات أو إيحاءات من السلطة التنفيذية ومن المفترض أن تتخذ
تلك الإجراءات -لو كانت ضرورية- في الأحداث السابقة التي مرت عليها شهور
وأزهقت فيها الأرواح.

وقال موسى إن حزب يشعر أن الكثيرين يرون أن اتخاذ
من أعمال العنف أمام مقر جمعية الإخوان بالمقطم ذريعة لتصفية الحسابات
السياسية سوف تؤثر في محاولات رأب الصدع أو إحداث مصالحة وطنية والتحقيق
السليم في الأحداث حتى يعود لكل ذي حق حقه.