الأزمة المالية في قبرص: فرض قيود مؤقتة على البنوك



قال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إنه ستفرض قيود
مؤقتة على عمليات السحب البنكية بعد التوصل الى الاتفاق على خطة الإنقاذ
المالية.

وشدد أناستاسياديس "ستطبق هذه القيود المؤقتة حتى عودة الأمور الى طبيعتها".
وكان من المفترض أن تفتح معظم البنوك القبرصية أبوابها الثلاثاء، ما عدا
بنك قبرص وليكي، إلا ان البنك المركزي القبرصي أصدر قراراً بإبقاء كافة
البنوك في البلاد مغلقة لغاية يوم الخميس.

وبموجب هذه القيود لن يسمح بتحويل الاموال الى خارج البلاد، كما سيكون هناك قيود على عمليات السحب البنكية.

قيود مؤقتة


ويأتي قرار إعادة فتح البنوك القبرصية بعد الاتفاق
الذي توصلت اليه قبرص مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ
الاقتصاد القبرصي. وتضمنت خطة الانقاذ تقديم حوالي 10 مليارات يورو للبلاد.

ويتوجب على قبرص تبعاً لخطة الإنقاذ تأمين مليارات
من اليورو، والتي من الأرجح أن تأتي من المودعين التي تبلغ مدخراتهم أكثر
من 100 الف يورو (85 الف جنية استرليني).

ومن شان هذا الاجراء ان يقلص الى حد كبير حجم
القطاع المصرفي القبرصي الذي يعتبر متضخما مقارنة باقتصاد الجزيرة نظرا الى
انه يمثل حوالى ثمانية اضعاف اجمالي ناتجها الداخلي.

كذلك، على قبرص ان تعمل على مكافحة تبييض الاموال بحسب نتائج عملية تدقيق وشيكة.


تحديات غير عادية


وقال وزير المالية الهولندي يورين دايسلبوم الذي
كان له دور فعال في المفاوضات حول الأزمة المالية في قبرص "إن كان هناك اي
مجازفة في اي من البنوك، فإن سؤالنا سيكون "ما الذي سيكون بإمكان مدراء
البنوك فعله تجاه هذا الموضوع؟".

واوضح "قبرص مشكلتها خاصة وذات تحديات غير عادية".

وقال مراسل بي بي سي أندرو والكير إن " مشكلة البنوك القبرصية غير عادية، إذ أنها لديها قليل من المستثمرين في الأسواق المالية".

حماية صغار المستثمرين


أكدت الحكومة القبرصية أن أصحاب الودائع المالية
التي تقدر بحوالي 100 الف يورو، عليهم أن يتوقعوا خسارة 30 في المئة من
مدخراتهم، إلا أن أصحابا الودائع الاقل من ذلك فهم في مأمن.