صرح مسؤول يمني يوم الاثنين بأن السلطات السعودية بدأت بترحيل الآلاف من
اليمنيين العاملين في المملكة، تبعا لصدور نظام عمل جديد هناك يطلب من
الأجانب العمل لدى كفلائهم فقط، في خطوة من المتوقع أن تتسبب في "إلحاق
أضرار جسيمة" بالاقتصاد في دولة اليمن.
ومن أصل 25 مليون يمني، يمثلون الإحصائيات الرسمية للتعداد في تلك
الدولة الفقيرة، يعمل خارج اليمن ما يقرب من مليوني يمني، ويعمل ما يزيد
على النصف من ذلك العدد في السعودية.

فيما تبلغ تحويلات اليمنيين المالية من تلك الدولة
الغنية والكبيرة إلى داخل اليمن ملياري دولار أمريكي كل عام، مع الأخذ
بالاعتبار لما تشهده الآن من ثورة وتنازع على السلطة بين حركات انفصالية
وأخرى إسلامية متمردة.

وفي تصريح لوكالة رويترز للأنباء، قال راجح بادي،
مستشار الرئيس اليمني: "ستكون الأضرار وخيمة على الاقتصاد اليمني إذا ما
طُبِّق القرار، حيث يعتبر العاملون اليمنيون المغتربون في الخارج هم العمود
الفقري للاقتصاد اليمني، إذ تدر تحويلاتهم ما يقرب من ملياري دولار أمريكي
لليمن."

وقال بادي إن ذلك القرار قد يؤثر على ما يزيد عن 200 ألف يمني ممن دخلوا المملكة بتأشيرات عمل، غير أنهم لا يعملون لدى كفلائهم.

وتعمل المملكة جاهدة للتغلب على معدلات البطالة
بين مواطنيها، فيما أورد الإعلام السعودي في الأيام الماضية تقارير تظهر
زيادة في عمليات المتابعة التي تقوم بها وزارة العمل السعودية على المؤسسات
التي تبحث عن موظفين ممن لم يتم تسجيلهم بشكل ملائم لدى الشركات التي
يعملون لديها.

وأفاد بادي بأن الحكومة اليمنية عقدت محادثات مع
المسؤولين السعوديين من شأنها أن تعطي العاملين اليمنيين لدى السعودية
الفرصة "لتصحيح أوضاعهم القانونية" هناك.

فيما قال موقع وزارة الدفاع اليمنية إنه ومع صدور ذلك القرار بالنظام الجديد في السعودية، يجري ترحيل ما يصل إلى ألفي يمني كل يوم.

شروط مهينة


ونقل الموقع عن أحد العاملين المغتربين هناك قوله
بأن بعض الكفلاء السعوديين يفرضون ما وصفه "بالشروط المهينة" لإقامتهم، ومن
بينها أنهم يجبرونهم على التخلي عن جزء من مرتباتهم ما يجعلهم يسعون
لتغيير كفلائهم.

ولم يتسن الوصول على الفور إلى أحد من المسؤولين السعوديين للتعليق على تلك التصريحات.

وتشترط غالبية دول الخليج على العامل المغترب في
أراضيها أن يتم استقدامه من قبل كفيل من الدولة التي يعمل فيها، حيث يتقدم
ذلك الكفيل للحصول على تأشيرة لمكفوله، وقد يعمل المكفول لدى كفيله حتى وقت
نهاية العقد.

ويقدر العاملون في المملكة بحوالي ثمانية ملايين عامل، أغلبهم من شرق آسيا وجنوب شرقها، ويضمون ما يزيد على مليون عامل يمني بينهم.

يذكر أن المملكة كانت قد رحّلت عام 1990 كل
العاملين اليمنيين من أراضيها، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة اليمنية ضد
تدخل الأمم المتحدة في قضية غزو العراق للكويت، وتسبب قرار الترحيل ذلك في
إحداث أزمة اقتصادية شهدها اليمن وكانت سببا في اندلاع الحرب الأهلية بين
الشمال والجنوب عام 1994.

بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد اليمني بنسبة أربعة في المئة هذا العام.

إلا أن الصندوق حذر أيضا من أن المخاطر التي
يواجهها الاقتصاد في اليمن تتضمن المخاوف الأمنية، وخاصة ما يتعلق بالهجمات
التي تستهدف منشآت النفط والطاقة، إضافة إلى ما تشهده البلاد من تحول
سياسي في أعقاب الانتفاضة الشعبية ضد حكم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح
وتنحيه في فبراير / شباط عام 2012.

ردود فعل يمنية


وفي اليمن، دعت منظمات مجتمع مدني وناشطون حقوقيون
للتظاهر الثلاثاء أمام السفارة السعودية في صنعاء احتجاجا على ترحيل
الآلاف من اليمنيين العاملين في
المملكة العربية السعودية بعد بدء السلطات هناك بتطبيق قانون العمل السعودي الجديد.


ويطالب الداعون للتظاهر بتطبيق اتففاقية الطائف
التي كانت تمنح المغتربين اليمنيين امتيازات خاصة لكن الرئيس السابق أخفق
في الإبقاء عليها عند
توقيعه اتفاقية ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية عام 2000 رغم تخليه عن مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية لصالح المملكة.


لكن العمال اليمنيين الذين يمثلون أكبر جالية أجنبية في السعودية هم أكثر المتضررين من تطبيق قانون العمل السعودي الجديد.