قرر البنك المركزي الأوروبي خفض معدلات الفائدة الرئيسية رغم المزاعم التى سبقت القرار بأنه لن يكون له تأثير كبير.

وكان معدل الفائدة الرئيسي الذي يعتبر مقياسا
للاقتراض في منطقة اليورو قد حدد عند 0.75 % منذ يوليو/تموز الماضي وهو
ادنى مستوى تاريخي له قبل أن يقرر البنك المركزي الاوروبي خفضه الى 0.5%.
ويأتي هذا الإجراء لمواجهة الأزمة المالية المستفحلة في منطقة اليورو والمترافقة مع مستوى بطالة قياسي.

وقبل الإعلان عن الاجراء قال كارستن برزيسكي
الخبير الإقتصادي لدى مؤسسة آي ان جي "إن التدهور الأخير في مؤشرات الثقة
زاد بوضوح من احتمال قيام البنك المركزي الاوروبي بتحرك إضافي هذا
الاسبوع".

وكان غالبية المستثمرين يعتبرون هذا السيناريو
أمرا مؤكدا فالانتعاش المتوقع اعتبارا من الربيع بدأ يفقد مصداقيته مع
البيانات المخيبة للأمال.

وأوضحت نتائج النشاط الإقتصادي الخاص خلال الربع
الأخير من العام المالي 2012 - 2013 أن التراجع استمر في أبريل /نيسان
الماضي بما في ذلك الإقتصاد الألماني أكبر إقتصاد في المنطقة.

وقالت أناليزا بياتزا من مجموعة الوساطة نويدج "إن
فترة الضعف الاقتصادي الطويلة باتت تشمل أكثر البلدان قوة في الاتحاد
النقدي مع خطر تراجع النمو".

البطالة


في هذه الأثناء بلغت البطالة مستوى قياسيا جديدا في مارس/اذار ليصل معدلها الى 1.12% من إجمالي القوة العاملة في منطقة اليورو.

وبلغ معدل البطالة في إسبانيا 7.26% و2.27% في اليونان و5.17% في البرتغال.

وأثارت هذه الارقام مجددا الجدل حول جدوى سياسات
التقشف التي تفرض منذ بداية أزمة الديون والرامية مبدئيا إلى تصحيح
الموازنات العامة في دول منطقة اليورو.

وتعتبر جنيفر ماكيون من كابيتال إيكونوميكس أنه لو
لم يخفض البنك الأوروبي معدل الفائدة لكان أدى ذلك الى خيبة أمل مع تدهور
ثقة المستثمرين.

لكن عددا من زملائها يرون أن أي تغيير جديد
لمعدلات الفائدة سيكون تأثيره محدودا أو منعدما على الوضع الاقتصادي طالما
أن البنك المركزي الاوروبي لم يجد حلا للمشكلة.

وبالرغم من أن المؤسسة المالية أغرقت المصارف
بالسيولة بسعر متدن لكن المصارف تلقى صعوبة في إقراض الأسر والشركات وخاصة
الشركات المتوسطة والصغيرة في البلدان التي تواجه قدرا أكبر من الصعوبات.