أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا بعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما.
وكانت إحدى الدوائر بمحكمة النقض قد نظرت اليوم الثلاثاء, في طعن المستشار عبدالمجيد محمود على الحكم بعزله من منصب النائب العام وتعيين المستشار طلعت إبراهيم خلفا له

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض قد أصدرت الحكم فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عزت عمران.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله وأيدت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي بعودة عبدالمجيد محمود إلى منصبه.
وجاء منطوق الحكم على النحو التالي, رفض الطعن وذلك بالنسبة لطعن هيئة قضايا الدولة, وكذا عدم قبول كافة الطعون التالية (من المستشار طلعت عبدالله على حكم الاستئناف والمستشار عبدالمجيد محمود طعنا على الإعلانات الدستورية) وذلك لانتفاء الصفة.
وقالت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض - في أسباب حكمها - إن المحكمة قضت بعودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام, واعتبار الأمر نافذا, مشيرة إلى أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أصبح باتا بصدور حكم محكمة النقض.
وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد سبق لها وأن قضت في 27 مارس الماضي, ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر في ضوء الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي, بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما, واعتبار القرار الجمهوري كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.
وتقدم المستشار طلعت عبدالله في أعقاب صدور الحكم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض, ورد به أن حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها, وحمل (الحكم) قصورا في التسبيب وإخلالا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
كما تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض, وبصفته وكيلا عن المستشار عبدالمجيد محمود, بطعن أمام النقض على الحكم لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماه "إعلانات دستورية" الصادرة في 21 نوفمبر و 8 ديسمبر الماضيين, والتي صدر استنادا إلى أولها القرار الجمهوري الذي ألغته محكمة الاستئناف.
وتقدمت أيضا هيئة قضايا الدولة بطعن لإلغاء الحكم, بوصفها ممثلة عن الجهات والأشخاص المختصمين في الدعوى بصفتهم, وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. واستند الطعن إلى عدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ولائيا بنظر الدعوى, وأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون, وانطوى على فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع.